سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني 51 بنهضة متجددة ومستقبل واعد

في مثل هذا التاريخ، يحتفل العُمانيون باليوم الوطني، متسلحين بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات نهضة بلادهم.

ويوافق الـ18 من نوفمبر، مولد سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، الذي شهدت البلاد في عهده نهضة وتطور في مجالات شتى عقب توليه الحكم في 1970.

وبعد توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، وجّه السلطان هيثم بن طارق باستمرار 18 نوفمبر يوماً وطنيّاً للنهضة تحتفل به السلطنة كل عام، في لفتة طيبة تعبِّر عن أصدق مواقف الوفاء والصدق وأنبل المشاعر تجاه السلطان الراحل.

وفيما يعد السلطان قابوس مؤسس نهضة عمان الحديثة، يعد السلطان هيثم بن طارق قائد مسيرة النهضة المتجددة، التي ظهرت ملامحها جلية في الإنجازات التاريخية التي حققتها البلاد على أكثر من صعيد.

إنجازات أبرزها المراسيم التاريخية التي أصدرها في يناير الماضي في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش، والتي تضمنت مرسومين؛ أحدهما يتعلق بالنظام الأساسي للدولة والآخر بالسلطة التشريعية.

مرسومان وضع بموجبهما آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، واستحدث منصب ولي العهد لأول مرة في تاريخ البلاد.

وحدد السلطان هيثم، مهام واختصاصات البرلمان، إضافة إلى تغييرات أخرى شملت مختلف مناحي الحياة ومختلف الأجهزة والسلطات في السلطنة، ليدشن مرحلة جديدة يسطر فيها العمانيون مسيرة نهضتهم المتجددة نحو مستقبل واعد، بنظام حكم يمثل لهم صمام الأمان.

وتتجسد تلك النهضة المتجددة في رؤية “عُمان 2040″، التي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً لعُمان.

ويحتفي العمانيون بعيدهم الوطني الثاني في عهد السلطان هيثم بن طارق وقلوبهم تفيض بمشاعر الحب والامتنان والتقدير لسلطان البلاد، وهم يلامسون ويشهدون الإنجازات التنموية التي تحققها بلادهم على مختلف الأصعدة في مسيرة النهضة المتجددة.

وشهد مطلع العام الجاري صدور النظام الأساسي للدولة وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 ليكون ركناً أساساً لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة.

ويتضمن المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

والنظام الأساسي للدولة يعد بمثابة دستور سلطنة عمان ويوفر الإطار القانوني لتطوير وتنفيذ كل التشريعات والسياسات الحكومية.

وفيما يتعلق بقانون مجلس عُمان فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

وبهذين المرسومين يؤسس السلطان هيثم لمرحلة مهمة جديدة في تاريخ سلطنة عمان.

وتضمن المرسومان تغييرات أخرى شملت مختلف مناحي الحياة والأجهزة والسلطات في السلطنة.

تغييرات ترتكز على الوضوح والصراحة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والحقوق والواجبات، بشكل يسهم في تسريع الخطى لتحقيق “رؤية عٌمان 2040” التي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً لعُمان.

وتحل ذكرى العيد الوطني الـ51 في وقت تمضي فيه عمان قدماً لتنفيذ الرؤية المستقبلية ”عُمان 2040″، التي انطلقت بداية من يناير الماضي، وستنفذ على مدى 4 خطط تنموية متتالية استهلتها السلطنة بانطلاق خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة (2021 ـ2025)، والتي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً لعُمان.

وترتكز الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) على 4 محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولويّة وطنيّة و88 هدفاً استراتيجياً و68 مؤشّراً لقياس الأداء.

وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من بينها:

الشباب والمرأة

وحرصا من السلطان هيثم بن طارق على الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، والحد من التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة في شهر مايو الماضي في إطار تنفيذ خطة توفير ما يزيد على (32) ألف فرصة عمل هذا العام.

وترأس السلطان هيثم اجتماع اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل في 5 يوليو الماضي في دلالة عميقة على أن هذا الملف يُعدّ من أهم الأولويات الوطنيّة.

وإيماناً منه بأهمية إشراك الشباب في التنمية، حث السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، على “أهمية إيجاد آليات وقنوات اتصال معهم لإيضاح الجهود المبذولة كافة لتلبية متطلبات مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم”.

وفي إطار الاهتمام بالمرأة وحقوقها، أكد حرصه على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهو من “الثوابت الوطنية”.

وترجمةً للأسس التي تتبنّاها سلطنة عُمان في مجال تمكين المرأة في شتّى المجالات التنمويّة وتحفيزاً لدورها في المجالات الرياضيّة والثقافيّة، أصدر ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني في أكتوبر الماضي، قراراً وزاريّاً بإشهارِ نادي المرأة العُمانيّة للرياضة والإبداع الثقافي.

المدارس والجامعات

على صعيد الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، تم تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار في أغسطس من العام الماضي.

وفي الشهر نفسه، صدر مرسوم بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفروعها في محافظات سلطنة عُمان وصدر نظامها في يونيو الماضي.

وأقر مجلس الوزراء إنشاء فرع من الجامعة بمحافظة مسندم تضم عدداً من التخصصات في إطار الاهتمام بشأن تطوير المحافظة وتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وتم إنشاء كلية الدقم في سبتمبر الماضي ومقرها محافظة الوسطى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تخضع للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات والكليات الخاصة المعمول بها في سلطنة عُمان.

وصدرت توجيهات ببناء 6 مدارس بتكلفة مالية تقديرية تبلغ نحو 8 ملايين و850 ألف ريال عماني.

تلك المدارس والجامعات ستضاف إلى صروح العلم البالغ عددها 2430 مدرسة و11 جامعة حكومية وخاصة و18 كلية خاصة ستمكن أبناء وبنات سلطنة عُمان من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

الاهتمام بالبيئة

وعلى صعيد الاهتمام بالبيئة، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانياً في أغسطس الماضي بإنشاء محمية خور خرفوت الأثري بمحافظة ظفار لتضاف إلى المحميات الأخرى المتنوعة في سلطنة عُمان ليصبح عددها 21 محمية.

وصادقت السلطنة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المنظمة على المستوى المحلي.

وتتبنى السلطنة سياسات ماليّة توسّعية منضبطة تحقّق معدّلات نموّ مستدامة، كما تعمل على تطوير البنية الأساسيّة اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجيّة الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتستهدف جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولاراً أمريكياً للبرميل خلال سنوات الخطة، وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.

وتركز الخطة على متوسط معدل نموّ سنويّ يقارب 3.2 بالمئة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية من خلال التّركيز على قطاعات اقتصاديّة واعدة مثل الصّناعات التحويليّة ذات المحتوى التّكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكيّة والاستزراع السّمكي والتّصنيع الزّراعي والغذائي والنقل والتخزين واللّوجستيات.

حقوق الإنسان

في السلطنة ينعم المواطن بقيادة لا تفرق بين أبناء شعبها، فكلهم سواء أمام القانون وكلهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة وحرصت الحكومة على ضمان تمتع كل المواطنين بالعدل والمساواة في كل الجوانب وعلى جميع الأصعدة.

ومن هنا جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إشارة واضحة الى الاهتمام بالإنسان العُماني ودليلاً على الرعاية التي يحظى بها، أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/ 2008) الذي حدد اختصاصاتها، وقد باشرت فور تأسيسها ممارسة مهامها واختصاصاتها ودشنت اللوائح والأطر العامة التي تنظم أعمالها.

تتمتع سلطنة عمان بتشريعات قوية وآليات تنفيذية واضحة في ملف حقوق الإنسان تشمل حرية الدين والمعتقد وحرية التجمع والتظاهر السلمي وحماية حرية التعبير، بالإضافة إلى الاهتمام بحقوق الطفل وإنهاء التمييز ضد المرأة.

تنص المادة 76 من القانون الأساسي لسلطنة عمان على أن المعاهدات الدولية تصبح قانوناً وطنياً عند التصديق عليها وقابلة للتنفيذ محلياً.

وهي تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما شاركت السلطنة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين.

وشاركت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” في الورشة الإقليمية التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول المبادئ الجديدة بشأن المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات المعروفة باسم مبادئ منديز.

تم تصميم هذه المبادئ لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم، وكذلك الضحايا والشهود، وهي تمكن من جمع معلومات أكثر موثوقية ودقة، وتساهم في احترام حقوق الإنسان، وتعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب من خلال تعزيز الرقابة المستقلة والرصد فيما يتعلق بإجراء المقابلات والضمانات والممارسات المرتبطة بالشرطة والعدالة.

مواجهة كورونا

على صعيد مواجهة فيروس كورونا، نجحت السلطنة في مواجهة التحديات الناتجة عن انتشار الفيروس على أكثر من صعيد، كان أبرزها توفير لقاحات معتمدة دولياً وفق حملة وطنية للتحصين.

واتخذت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عدة قرارات ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين، الأمر الذي انعكس إيجاباً في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عُمان.

التجربة الديمقراطية

واستأثرت سلطنة عمان بتجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي الذي قام بنيانه على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية ومر بعدة مراحل وصولا إلى مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى.

وشهدت كل مرحلة من مراحله لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سمة بهدف ترسيخ منهج الشورى بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين.

السياسة الخارجية

حافظت السلطنة في عهد السلطان هيثم على ثوابت سياستها الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول وعلى التَّعاون الدولي في مختلف المجالات.

وواصلت مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، الإسهام في دفع مسيرة التعاون، والنأي بالمنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية.

وظهر سعي سلطنة عُمان الدؤوب إلى الإسهام في خدمة قضايا السلام من خلال عدد من القضايا مثل تأييدها التطورات الإيجابية التي نتجت عن قمة العُلا التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية، والتي أسهمت في رأب الصدع الخليجي.

وتؤكد بشكل متواصل على عدالة القضية الفلسطينية ومطالبِ الشعب الفلسطيني.

وتواصل مساعيها مع السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية للتوصل إلى تسويةٍ سياسيةٍ شاملة للأزمةِ القائمة في اليمن، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني، وإدانتها المستمرة للإرهاب بأشكاله كافة.

مستقبل واعد

ورغم التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط العالمية والآثار المترتبة جراء جائحة كورونا، فإن الإجراءات والخطوات الحكيمة التي أعلن عن تنفيذها السلطان هيثم على مدار أول عامين من حكمه، كانت كفيلة بتجاوز تلك الظروف ومواصلة مسيرة النهضة.

وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان في تعديل التصنيف الائتماني في عدد من الوكالات ومن بينها موديز، حيث عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة في أكتوبر الماضي، مع التأكيد على التصنيف عند Ba3.

وعدلت وكالة ستاندر آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي تعافيَ الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.5 بالمئة في هذا العام و4.2 بالمئة في عام 2023.